عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام
پس از آشنایی کلی با مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی موضوعه، در این گفتار، مفهوم قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. لذا در بند اول «قانون از منظر علم فقه» و در بند دوم «جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی» مورد اشاره قرار می گیرد.
بند اول: قانون و قانون گذاری از منظر علم فقه
فقه در لغت به معنای فهم است؛ چنان که در آیه کریمه قرآن آمده است: «بر دل هایشان مهر زده شده و لذا چیزی درک(فهم) نمی کنند.»[1] اما در اصطلاح به معنی شریعت اختصاص دارد و عالم به دانش فقه، فقیه نامیده می شود.[2]
به نظر مسلمانان، شرع یا شریعت شامل دستورهایی است که از سوی پروردگار بر پیامبرش جاری شده است. چنان که در آیه های شریف آمده است: «خداوند دین و آئینی را برای شما مقرر نمود که به نوح هم آن را توصیه فرموده بود و همانگونه که به تو(ای محمد) وحی فرمودیم به ابراهیم و موسی و عیسی نیز توصیه فرمودیم…»[3] و «…ما برای هر یک از شما آئین و شریعت روشنی قرار دادیم…»[4] و «سپس تو را(ای پیامبر) تحت امر الهی، راهنمای احکام و قوانین دین کامل مقرر فرمودیم پس از امر الهی پیروی کن و به خواست های کسانی که فاقد علم و آگاهی هستند موافقت نشان مده.»[5]
پس نخستین قانون گذار، خداوند متعال است که مبادی شریعت اسلامی را اعم از دین و داوری و قوانین فرو فرستاده است. لذا طبیعی است که در دانش فقه و شریعت از عبادات و کلیه معاملات بحث می شود؛ همچنان که دانشمندان اصول مانند ابوحامد غزالی نیز این علم را از علوم دین شمرده اند.[6]
به طوری که گذشت، احکام معاملات نیز نزد امم قدیم با عادات دین آمیخته بود و جدایی قانون از دین، تدریجاً در دنیای غرب شروع شده، آهسته آهسته پیشروی کرد و این جدایی در عصر درخشان امپراتوری روم به حد کمال رسید و امروزه قانون، متعلق به امور مدنی و اجتماعی و علم قانون(دانش حقوق)، مختص به حقوق موضوعه دنیوی است.
به طوری که دیدیم، فقه اسلامی، هم دین و هم قانون است. بنابراین مسائل آن به دو بخش بزرگ تقسیم می شود: اول بخش عبادات، متعلق به امور آخرت از قبیل: ایمان، نماز، زکات، روزه و حج که این بخش خارج از بحث ماست. دوم بخشی که در امور دنیوی و احکام قانونی سخن می گوید. این بخش نیز به تقسیمات دیگری منقسم می شود که اهم آنها قوانین کیفری و معاملات می باشد.
قوانین کیفری در جنایات و بزهکاری ها مانند: قتل، سرقت، زنا، شرب خمر، قذف و مجازات و متفرعات آنها از قبیل قصاص، حدود و دیات سخن می گوید. قسم مناکحات در ازدواج، طلاق و فروع آنها مانند: عده، نسب، نفقه، حضانت، ولایت، وصایت، و ارث بحث می کند که امروز به قوانین احوال شخصیه و قانون خانواده معروفند. قسم معاملات در امور مالی و متعلقات آن از حقوق، التزامات و عقود بحث می کند، مانند احکام خرید و فروش، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، حواله، کفالت، حوالت، شرکت، صلح، غصب، اتلاف و نظایر آنها.
هر گاه کسی کتب و مقاله های فقهی اسلامی را ورق بزند، همه آنها را در روش نگارش و تبویب، مشابه می یابد؛ که از عبادات، شروع می شوند و به قسمت های دیگر از قبیل جزائیات و معاملات می پردازند و اگر در تبویب ابواب، گاهی در میان مؤلفان اختلافی دیده شود، به هر حال در اساس نگارش و اسلوب، فرقی آشکار با یکدیگر ندارند.[7]
علاوه بر همه اینها مسائل دیگری در کتب فقه یافت می شود که مهم ترین آنها مسائل مربوط به مرافعات و سیر و امور کشورداری است که بخش مرافعات آن شامل دادرسی و دعاوی و ادله و وسایل اثبات دعوی و بخش دوم یعنی سیر، شامل احکام جهاد، غنایم، امان، پیمان بستن با ذمیان، اختلافات مذهبی و احکام جنگ و آشتی است که امروز در زمره قواعد حقوق بین الملل می باشد و در بخش سوم از خلافت، حکومت، وزراء، استانداران، تشکیلات کشوری، امور ارتشی، اقتصاد، جزیه و مالیات که امروز داخل در قوانین اداری و مالیاتی است، بحث می کند. حال با توجه به مطالبی که در گفتار قبل در مورد نظام حقوق مدون و نظام حقوق غیرمدون اشاره شد، در ادامه ی بحث جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی بررسی می شود.
بند دوم: جایگاه حقوق اسلام در نظام های حقوقی
دیدگاه های مختلفی در مورد تعلق حقوق اسلام به یکی از نظام های حقوق مدون و غیرمدون وجود دارد که در این بند مورد نقد قرار می گیرد.
الف: ديدگاههاي‌موجود
درباره‌اين‌كه‌آيا نظام‌حقوق‌اسلام‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌است‌يا جزو گروه‌حقوق‌غيرمدوّن‌و اينكه‌حقوق‌اسلام‌به‌كداميك‌نزديكتر است، دو نظر وجود دارد.
الف-1: نزديكي‌حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌غيرمدوّن: عده‌اي‌معتقدند حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌غيرمدوّن‌نزديكتر است‌تا به‌حقوق‌مدوّن. اينان‌بدون‌اين‌كه‌استدلالي‌در كلامشان‌باشد، مي‌گويند: حقوق‌اسلام‌حقوق‌كليات‌نيست، حقوق‌موارد است، نزديك‌به‌حقوق‌انگليس‌البته‌با يك‌تفاوت‌بنيادي. سيستم‌موردي، بر مبناي‌سابقه‌است. در حقوق‌نوشته‌كليات‌وجود دارد. در حقوق‌موردي‌كليات‌وجود ندارد. پس‌حقوق‌اسلام‌دورگه‌است.»[8]
الف-2: نزديكي‌حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌مدوّن‌و يا زيرگروه‌بودن‌آن:بنا بر نظر دوم، حقوق‌اسلام‌به‌حقوق‌مدوّن‌نزديك تر و يا اصولاً‌جزو گروه‌حقوق‌مدوّن‌قرار مي‌گيرد.[9] در مقام‌داوري‌بين‌اين‌دو نظر، نظر دوّم‌بنا بر ادلّه‌زير پذيرفته‌است.
ب: دلايل‌نزدیکی اسلام به نظام حقوقی مدوّن
ب ـ1: به‌صورت‌قانون‌بودن‌منابع‌اصلي: منابع‌حقوق‌اسلام‌را از جهتي‌مي‌توان‌به‌دو بخش‌كلي‌تقسيم‌كرد. منبع‌اصلي‌و ريشه‌اي‌و منابع‌فرعي‌و تبعي. فرق‌منابع‌اصلي‌و منابع‌فرعي‌در اين‌است‌كه‌منابع‌فرعي‌مستقل‌نبوده، بازگشت‌آنها به‌منابع‌اصلي‌است. بدين‌معنا كه‌منابع‌فرعي‌نظير اجماع‌وقتي‌اعتبار دارند كه‌كاشف‌از منبع‌اصلي‌باشند. منابع‌اصلي‌در فقه‌اماميه‌عبارت‌است‌از كتاب‌و سنت‌و عقل‌و منابع‌فرعي‌عبارت‌است‌از شهرت، سيره‌متشرّ‌عه‌و بناء عقلا. از بين‌منابع‌اصلي، قرآن‌و قسمت‌اعظم‌سنت‌كه‌همان‌روايات‌باشند، نقش‌اساسي‌تري‌را در استنباط‌حقوق‌اسلامي‌ايفا مي‌كنند. قرآن‌و روايات‌از زمره‌قوانين‌نوشته‌محسوب‌مي‌گردند زيرا اكثر قواعد حقوق‌اسلام‌به‌صورت‌كلي‌در قرآن‌و روايات‌آمده‌است‌و بحث‌سابقه‌قضايي‌اصلاً‌در اين‌دو منبع‌مطرح‌نيست.
